دولة قطر ..استثمارات جد هامة في الجزائر

عقد مجلس الأعمال القطري – الجزائري اجتماعا امس في العاصمة الجزائرية برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال المشترك وحضور السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الأعمال، كما ترأس الجانب الجزائري في الاجتماع السيد إبراهيم بن جابر رئيس غرفة تجارة وصناعة الجزائر، وممثلين عن هيئة الاستثمار الجزائرية.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع على هامش الاجتماع الرابع للجنة القطرية - الجزائرية المشتركة والذي عقد في الجزائر أمس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد أحمد أويحيى رئيس مجلس الوزراء الجزائري، ومراد مدلسي وزير الخارجية، وكريم جودي وزير المالية.
وقدمت رابطة رجال الأعمال القطريين مقترحات خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك تضمنت تفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك والذي كان قد تأسس في العام 1998، وانشاء شركة قابضة مشتركة بين البلدين برأسمال مبدئي يبلغ 50 مليون دولار على ان يتم زيادة رأس المال تدريجيا ليبلغ 500 مليون دولار بحيث تعمل هذه الشركة على القيام بدراسة المشاريع المشتركة وتشجيع رجال الأعمال للدخول في استثمارات ومشاريع كبيرة خاصة في السياحة والزراعة والصناعة بما يتفق مع سياسة دولة قطر في الاستثمار بالقطاعات المنتجة.
كما تضمنت المقترحات تفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات التجارية والمعارض التجارية.
وتم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مقترحات رابطة رجال الأعمال القطريين، وعقدت اللجنة اجتماعا امس تم خلاله الموافقة على مقترح تأسيس الشركة المشتركة.. كما شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع المشترك لرجال الأعمال القطريين والجزائريين والذي عقد امس، وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تطوير العلاقات بين الجانبين وامكانية اقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
وتم في ختام الاجتماع تبادل الهدايا بين السيد عمر المانع عضو رابطة رجال الأعمال القطريين نيابة عن الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة الجزائر والذي تبادل هو الاخر الهدايا التذكارية مع السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس وفد الغرفة إلى الاجتماعات.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال القطري الجزائري في اتصال هاتفي من الجزائر على هامش الاجتماع إن انعقاد اللجنة القطرية -الجزائرية يعكس ما وصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ومدى التعاون في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مشيرا إلى أن التطورات الاقتصادية الهائلة الحاصلة في دولة قطر وخروجها باستثماراتها خارج الدولة، وكذلك التطورات الاقتصادية الحاصلة في الجزائر يمكن أن تتكامل وتتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
واستعرض الشيخ فيصل بن قاسم أهم ما تضمنه جدول أعمال الجلسة المشتركة من مواضيع تتعلق بتطوير التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية، وأشار في هذا السياق إلى أهمية إنشاء لجان فرعية تعمل على دراسة أوجه التعاون في القطاع الصناعي وخاصة في مجال الخصخصة، خاصة صناعة الحديد والصلب ونقل الغاز والبتروكيماويات والتي تحظى باهتمامات الجانبين اضافة إلى ورقة عمل رابطة رجال الأعمال والتي تحمل بين طياتها العديد من المقترحات على غرار اعادة تفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك وانشاء شركة قابضة مشتركة بين البلدين برأسمال مبدئي يبلغ 50 مليون دولار على ان يتم الترفيع في رأس المال تدريجيا ليبلغ 500 مليون دولار بحيث تعمل هذه الشركة على القيام بدراسة المشاريع المشتركة وتشجيع رجال الأعمال للدخول في استثمارات ومشاريع كبيرة خاصة في السياحة والزراعة.
وطالب الشيخ فيصل بتفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما تناول رئيس مجلس الأعمال المشترك أهمية تعاون البلدين في المجال الزراعي في وقت يشهد فيه العالم أزمة غذائية، خصوصا ان الجزائر تتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال من حيث وفرة الأراضي الزراعية والمياه، مشيرا إلى أن دولة قطر أطلقت شركة مسؤولة عن الاستثمار في المجال الزراعي خارج الدولة وهذه الشركة لها شركاء من البرازيل يملكون التكنولوجيا والخبرة الزراعية، مشيرا إلى أن الوفرات المالية التي تتمتع بها الدولتان تتيح لهما تركيز التعاون في مجال الصناعات التصديرية، كما نبه سعادته إلى أهمية الاستثمارات المشتركة من خلال إنشاء صندوق استثماري بين الدولتين، مشيرا إلى الخبرة التي تتمتع بها دولة قطر في هذا المجال.
كما أوضح سعادته استعداد دولة قطر للاستثمار في الجزائر في مجال التطوير العقاري من خلال شركة الديار القطرية المملوكة للحكومة التي لها باع وخبرة كبيرة في هذا المجال وهي موجودة في أكثر من 30 دولة وتستثمر أكثر من 60 مليار دولار في الوقت الحاضر، خصوصا ان الجزائر في حاجة إلى تطوير بنية عقارية، خاصة في الأعمال مثل الأسواق والوحدات السكنية والتجارية وحتى المباني الإدارية، خصوصا ان الجزائر منفتحة على الأسواق الخارجية، وبين الشيخ فيصل بن قاسم انه تم تشكيل لجنة مصغرة تضم 10 أعضاء لدراسة المقترحات وتم رفعها للجنة المشتركة وقد تبني اقتراح انشاء الشركة القابضة على ان تدخل حكومتا البلدين بنسبة 40% في راس مال الشركة مناصفة وتعود 60% المتبقية إلى رجال الأعمال من كلا البلدين، وقد حرص القطاع الخاص على دخول الدولتين لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين بين البلدين.
وكان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم قد اكد في كلمته خلال الاجتماع اهتمام رجال الأعمال القطريين بالجمهورية الجزائرية خاصة في ظل سياسية التنمية والانفتاح والإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الجزائرية، موضحا أن الجزائر بلد قابل للمزيد من النمو والازدهار من حيث ما يتمتع به من موارد طبيعية قابلة للتطوير من غاز ونفط ومعادن وصناعة وزراعة وموارد سياحية إضافة إلى قدراته البشرية.
واشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى ان دولة قطر تمكنت من تبوؤ مركز ريادي وتحقيق ازدهار اقتصادي ونمو في ظل الاتجاهات الانكماشية في الاقتصاد العالمي بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية والمبادرات الهادفة لتنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويتوافق الازدهار الاقتصادي مع الانفتاح على الأسواق العالمية وتحسن مناخ الاستثمار محلياً بالإضافة إلى دعم مبادرة القطاع الخاص لإنشاء شراكات إقليمية ودولية.
واكد إهتمام القطاع الخاص القطري باستكشاف واغتنام فرص الاستثمار المتاحة والقيام بمبادرات فعالة من شأنها زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتجدر الاشارة إلى انه مثل الوفد القطري أكثر من 60 شخصا حيث تراس رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بحضور كل من عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر واعضاء الرابطة عمر المانع وشريدة الكعبي وعدد من رجال الأعمال منهم عبد العزيز ابراهيم الرضواني وخالد الخاطر واحمد حسين الخلف وعبد الرحمن الانصاري وعلي حسن الخلف وعلي عبدالله العبيدلي ومقبول حبيب خلفان واحمد ابراهيم الصديقي.
وحضر من الجزائر نحو 30 رجل أعمال يرأسهم رئيس غرفة تجارة وصناعة الجزائر المهندس ابراهيم بن جابر وممثلين عن هيئة الاستثمار الجزائرية... واستعرض الوفد الجزائري فرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا القطاع استفاد أكثر من القطاع العام من خلال القروض الموجهة للاقتصاد، حيث مثلت نسبة القطاع الخاص من القروض 55.5 % خلال الاعوام الاخيرة، كما تم تقليص الضغط الجبائي على المؤسسات قصد رفع قدراتها التمويلية والاستثمارية بدون استدانة، وتم في هذا الإطار حذف الدفع الجزافي، وتقليص نسبة الضريبة على النشاطات المهنية من 2.5 % إلى 2%، كما اقترح في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25% إلى 19% بالنسبة لنشاطات إنتاج الخدمات، البناء والأشغال العمومية والسياحة، وذكر العرض الجزائري انه تم تأسيس تعرفة جمركية جديدة تتراوح نسبتها بين 5% و30 % حسب درجة تصنيع المنتج، كما تمت عصرنة نظم الدفع على المستوى المصرفي مما يضمن سرعة وأمن العمليات المصرفية، كما عرفت الاستثمارات الخاصة في الميدان المصرفي تزايدا كبيرا نظرا لارتفاع المردودية في هذا المجال، والتي وصلت إلى 25%.
الى ذلك كشف رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة ابراهيم جابر للصحف المحلية الجزائرية امس، أن رجال الأعمال القطريين الذين استقبلهم بمطار العاصمة الجزائر عبروا له عن استعدادهم لإقامة مشاريع استثمارية مهمة في القطاعات الصناعية والخدمية وفي قطاع الفلاحة. وأوضح بن جابر أن المستثمرين القطريين كلهم أذان صاغية للحكومة أو القطاع الخاص الجزائر، إذا كان لديها مشاريع جاهزة في كل قطاعات السياحة والزراعة والإنشاءات، ودعم المبادلات التجارية والاقتصادية المحدودة جدا حاليا والتي لا تتعدى 236 مليون دولار.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]