شخص وضيع من هولندا ..يريد محاكمة رئيس السودان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
Map
The Hague, Netherlands
The Hague, Netherlands


النظر مجددا في اتهام البشير بالإبادة الجماعية

تاريخ النشر : 3 February 2010 - 2:50مساء | تقرير: إبراهيم حمودة



مفردات البحث

• 
  

تقرير: إبراهيم حمودة- إذاعة هولندا العالمية/ أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرار بإعادة النظر في تهمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير وتركت الموضوع للمحكمة التمهيدية.

بهذا تعيد دائرة الاستئناف بالمحكمة ا لجنائية الدولية القضية إلى الدائرة التمهيدية الأولى بنفس المحكمة، والتي كانت قد رفضت توجيه تهمة الإبادة الجماعية بحق الرئيس البشير بسبب عدم توفر الأدلة الكافية التي تثبت قصدية ارتكاب الإبادة الجماعية لدى المتهم، لتعيد الموضوع لمعالجة جديدة من قبل هذه الدائرة التي ستقرر مرة أخرى إذا ما كانت ستضم تهمة الإبادة الجماعية للائحة التهم الصادر بشأنها قرار بالاعتقال.

وقد شرحت دائرة الاستئناف في ملخص قرارها أنه لم يكن مطلوبا منها البت بمسألة ما إذا كان عمر البشير مسؤولا أم لا عن جرم الإبادة الجماعية، ولكن السؤال كان يتعلق بمسألة تقع ضمن القانون الإجرائي، وهو السؤال ما إذا ما كانت الدائرة التمهيدية بالمحكمة قد طبقت معيار الإثبات الصحيح حين نظرت في طلب المدعي العام بإصدار أمر قبض بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية مجموعة من التهم منها جرائم الحرب والقتل والاغتصاب والإبادة الجماعية.

في الرابع من مارس/ آذار 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو إصدار أمر بالقبض ضد الرئيس عمر حسن احمد البشير وذلك على خلفية تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما تهمة الإبادة الجماعية فقد ردتها الغرفة.

وفي السادس من يوليو/ تموز 2009 تقدم المدعي العام أوكامبو بطلب استئناف ضد هذا القرار لأجل تضمين تهمة الإبادة الجماعية للائحة الاتهام التي وافقت عليها المحكمة. وقد وافقت دائرة الاستئناف حينها على طلبمن منظمتين مقربتين من الحكومة السودانية من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، والمنظمة العالمية للدفاع عن السودان لتقديم مذكرات بصفة (أصدقاء المحكمة)، وهما الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، والمنظمة العالمية للدفاع عن السودان . إضافة لسماح المحكمة لعدد من المجني عليهم لتقديم ملاحظاتهم.

تمت إحالة هذه القضية المتعلقة بإقليم دارفور السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 الصادر في 31 مارس 2005. هنالك حتى الآن ثلاث قضايا متعلقة بهذا الخصوص معروضة أمام القضاة.
قضية المدعي العام ضد أحمد هارون، وهو قاض سابق تم تنصيبه كوزير للشؤون الإنسانية من قبل الرئيس البشير بعد صدور التهمة بحقه.
القضية الثانية ضد علي عبد الرحمن الملقب بعلي كوشيب، أما القضية الثالثة فهي قضية المدعي العام ضد الرئيس السوداني عمر البشير.

رفض السودان التعامل مع المحكمة أساسا وعدم الاعتراف بها، معتبراً إياها "أداة للدول الاستعمارية التي تريد الكيد للسودان والنيل من سيادته". كما أن الرئيس البشير كان قد صرح مراراً بعدم استعداده لتسليم أي مواطن ليحاكم في الخارج.
كما أن الرئيس البشير كان قد أقدم على التخلي عن رتبته العسكرية، قبيل إعلان ترشحه لمنصب الرئاسة عن المؤتمر الوطني الحاكم، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السودان في ابريل/ نيسان من هذا العام. ووصف بعض المحللين خطوة البشير هذه بأنها محاولة لطمس ماضيه العسكري والتنصل من التهم الموجهة إليه. فضلا عن أن انتخابه بصورة رسمية سيعزز من مكانته وإضفاء الشرعية عليه كرئيس منتخب.

إلا أن الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة، إحدى أبرز حركات التمرد في دارفور، قد ذكر في حديث لإذاعتنا أن البشير سيظل مطاردا من قبل العدالة الدولية وأنه لا يستطيع الحركة خارج السودان باستثناء زيارته لبعض الدول العربية ودول الجوار مثل إرتريا وإثيوبيا.المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي انشئت لهدف المساعدة في وضع حد لحالات الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تثير قلق المجتمع الدولي.