شروط الدخول إلى المؤسسات التربوية

يعرض اليوم، وزير التربية، أمام مجلس الوزراء، ثلاثة محاور أساسية تتعلق بشروط
الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها، والخريطة المدرسية
وإجبارية التعليم الأساسي. وسيتم التطرق في عرض الوزير أمام الرئيس
بوتفليقة، بنوع من التفصيل، إلى ظاهرة العنف داخل المدارس وسبل مواجهتها.
وقد سارعت الوزارة إلى توقيع اتفاقية، في ماي الماضي، مع وزارة التضامن
لتوفير 12 ألف منصب مالي مؤقتة من بين 21 ألف منصب إجمالي، تخصص ابتداء من
هذا الموسم لفائدة جامعيين وتقنيين سامين عاطلين عن العمل في إطار شبكة
التنمية الاجتماعية، للحفاظ على أمن التلاميذ داخل وخارج المؤسسات
التربوية، وتمنح لهؤلاء الموظفين الجدد صفة مساعد تربوي.
ويكمن دور هؤلاء المساعدين التربويين في تقديم يد العون للتلاميذ في كل
الأطوار سواء داخل المدرسة أو خارجها، حيث ستتكفل وزارة التربية بتكوينهم
في هذا المجال. كما تكمن مهمتهم أيضا في مكافحة أي مظاهر عنف من شأنها أن
تنشب سواء بين التلاميذ أو بين الأساتذة والتلاميذ، في إطار تكاملي مع
الأولياء والإداريين. كما سيرافق هؤلاء العمال المنتشرون بالمؤسسات
التربوية التلاميذ في المناطق المعروفة بانتشار مثل هذه الآفات إلى غاية
بيوتهم إن تطلّب الأمر.
وحسب وزير التربية، فإنه بهذه الطريقة ستكون المدارس مستقبلا محمية داخليا
وخارجيا من أي اعتداء مهما كان نوعه. وسيتم توزيع هذه الفئة من العمال على
المؤسسات التي تشهد مثل هذا التوتر خصوصا بالمناطق الكبرى، حيث يتم تخصيص
ميزانية سنوية تقدر بـ800 مليار سنتيم.
وأكد أبوبكر بن بوزيد، في وقت سابق، على مشروع مرسوم خاص بمكافحة العنف في الوسط المدرسي لتحديد إطار قانوني يضمن ردع الظاهرة.
ويهدف المرسوم إلى تضييق الخناق على المتسببين في الظاهرة من خلال إخضاعهم
لترسانة من العقوبات تصل إلى الطرد، في وقت أحصى القطاع 59 ألف حالة عنف
منها 342 حالة حمل السلاح خلال الموسم الدراسي 2006ـ .2007
وتضمّن مشروع المرسوم، في محاوره العامة، سلسلة من العقوبات يتم تنفيذها
قياسا لدرجة الضرر وحسب الطرف المتسبب في إحداث العنف، كأن يكون التلميذ
ضد الأستاذ أو المعلم أو العكس، أو التلميذ مع التلميذ، أو ولي مع أطراف
المؤسسة التربوية من مدير وأعوان الإدارة.




جريدة الخبر.